وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على مبيعات أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار إلى الإمارات، معظمها من الذخيرة.
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي (دي إس سي إيه) في بيان لها؛ إن البيع المقترح لصواريخ (جي إم إل آر إس) وصواريخ (أتاكمز)، “سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحد،ة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي مهم”.
وأضافت، أن ذلك “سيحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحديث قواتها المسلحة”.
وتأتي الصفقة بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض، حيث ناقشا الصراعات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في السودان، حيث تتهم الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة للسعودية، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار، وفقا للبيان نفسه.
وتتعلق الصفقة بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز Sidewinder، وذخيرة مدفعية، وصواريخ (هيلفاير) المضادة للدبابات.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عمليتي البيع وفق ما يقتضي القانون الأمريكي، وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.
ومنتصف آب/ أغسطس الماضي، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد تعليق فرضه بايدن عند توليه الرئاسة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالحرب في اليمن.
وقال باتيل، في مؤتمر صحفي: “كما تعلمون، منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، شرعنا في إنهاء حرب اليمن، وعندما تولينا منصبنا، كانت هذه الحرب تتصاعد. كجزء من هذه السياسة، جمدت إدارتنا بيع فئات معينة من الأسلحة الهجومية، مع الحفاظ أيضا على مبيعات الأنظمة للمملكة، المطلوبة للدفاع عن نفسها من الهجوم”.
وأضاف: “لقد أوضحنا دائما أن تجميد فئات معينة من الأسلحة كان مشروطا، وكان يستند إلى سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، والجهود المبذولة لتحسين تدابير التخفيف من الضرر المدني”.
وتابع: “لقد أوفى السعوديون منذ ذلك الوقت بنصيبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بنصيبنا”.
