قالت منظمة “القسط” الحقوقية، إن القضاء السعودي خفّض الحكم الصادر على الطبيبة سلمى الشهاب من السجن 27 سنة إلى 4 فقط، مع تعليق 4 سنوات إضافية.
وذكرت المنظمة أن الحكم الجديد يعني أن سلمى الشهاب التي اعتقلت مطلع العام 2021، سترى النور خلال الأيام المقبلة، ويتم الإفراج عنها.
وتابعت بأن “هذا الإجراء خطوةً مهمّة لتصحيح خطأ جسيم في تطبيق العدالة في قضيّة حظيت باهتمام وإدانة عالميّين، وسط حملة القمع الشاملة ضدّ المعارضة السلميّة وحرّيّة التعبير في السعوديّة”.
وأضافت: “نتوقّع الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، ونحثُّ السلطات السعوديّة على ضمان منحها الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة”.
واعتُقلت الشهاب البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وأم لطفلين، في 15 كانون أول/ يناير 2021، أثناء إجازة عائليّة في السعوديّة بعد عودتها من بريطانيا.
كما أنها خضعت لما يقرب من 10 أشهر من الحبس الانفرادي والاستجواب المطوّل قبل مثولها أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وأُدينت الشهاب وحُكم عليها لمجرّد متابعتها المعارضين والناشطين الحقوقيّين وإعادة نشر تغريداتهم على منصّة X (تويتر سابقًا).
وقد حُكم على الشهاب في البداية في آذار/ مارس 2022 بالسجن لمدّة ست سنوات، ثم ازدادت مدّة عقوبتها بشكل كبير في آب/ أغسطس 2022 إلى 34 عامًا عند الاستئناف.
وفي كانون ثاني/ يناير 2023، خُفّضت عقوبتها إلى حدّ ما إلى 27 عامًا، وفي أيلول/ سبتمبر أدينت مرّة جديدة. إلّا أنّ الحكم عليها جاء هذه المرة بالسجن أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات أخرى.
وبحسب منظمة “القسط”، يؤكّد “هذا التناقض الهائل بين الأحكام الصّادرة في مراحل مختلفة من القضيّة على الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي السعودي لضمان المحاكمات العادلة وإصدار أحكام متّسقة وحماية حقوق الإنسان”.
وتابعت: “بينما نرحب بهذا التخفيض الكبير في عقوبة الشهاب، إلا إننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء المحنة الطويلة التي عانت منها وبسب انتهاك حقوقها. ففي السجن، تدهورت صحّتها، وسبق لها الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنها الجائر. كما أدّى سجنها إلى فصلها عن أطفالها الصغار وعرقلة مسيرتها الأكاديميّة”.
