رفضت السلطات المصرية، الأحد، إطلاق سراح الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، رغم اتمام مدة محكوميته يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سجن دام خمس سنوات.
وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن موكله كان من المفترض إطلاق سراحه اليوم بعد أن قضى خمس سنوات حبساً، وهي المدة المحكوم بها عليه.
وأضاف : “لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير/كانون الثاني 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/أيلول 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطى السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر/أيلول 2019 وحتى 2 يناير/كانون الثاني 2022 إلا أن النائب العام رفض الطلب.. وهو ما يعني أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير/كانون 2027”.
طالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية، بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح مع حلول اليوم الأحد الذي أتم فيه مدة السجن خمس سنوات، وأعربت المنظمات، في بيان سابق لها، عن قلقها العميق من أن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027. واصفة عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول، بأنه سيمثل انتهاكاً للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”.
ويستمر حبس علاء عبد الفتاح، بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكماً بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ”غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشوراً على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون.
وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.