حذرت جبهة “الخلاص” الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم ” انقلابا جديدا ” على إرادة الشعب.
وأضافت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات “من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي”.
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، “نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع”.
وأكد الخميري، أن “تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار”.
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى”انقلاب جديد” على إرادة الشعب وفق قوله.
بينما قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن “ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض”، متسائلا: “كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي” .
وأفاد ديلو، بأن “ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير”. على حد قوله.
وأضاف: “الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟”.
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه ‘”يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية”.
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.