طالب محامو وزارة العدل الأميركية النائب العام ميريك غارلاند بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات المحتملة للقانون الأميركي التي ارتكبتها حكومة إسرائيل، بما في ذلك حوادث قتل مواطنين أميركيين والنشاط الاستيطاني غير القانوني وجرائم الحرب المحتملة.
تأتي هذه الدعوة في ظل شعور متزايد بالاستياء حيال صمت الوزارة تجاه مقتل عدد من المواطنين الأميركيين على يد القوات الإسرائيلية، حيث أكد المحامون ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الجرائم بغض النظر عن جنسية المتهم، وأشار المحامون إلى صلاحيات القضاء الأميركي فيما يتعلق بأكثر من 23,000 مواطن أميركي يخدمون حالياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين آخرين يتواجدون في الولايات المتحدة.
في رسالتهم، التي تم توجيهها في 21 أكتوبر، سلط المحامون الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية للانتهاكات التي تستدعي التحقيق: أولها، حالات القتل التي تعرض لها المواطنين الأميركيين على يد القوات الإسرائيلية، وثانيها النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني بمساعدة منظمات أميركية، والثالث وجود أدلة على ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب وتهجير المدنيين.
وأشار المغلفون إلى تصريح سابق للنائب العام، حيث أكد التزام الوزارة بالتحقيق في الجرائم بغض النظر عن العرق أو الجنسية، وهذا يدعو إلى ضرورة الانفتاح على التحقيقات وحتى عندما تتعلق بإسرائيليين. كما ذكّروا بتجديد وزارة العدل الأميريكي للتحقيق في مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والذي لا تزال نتائج التحقيقات المتعلقة به غامضة بعد مرور حوالي عامين.
تتزايد الضغوط على وزارة العدل الأميركية للقيام بدورها في تطبيق القوانين وتوفير العدالة، خاصة في سياقات تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة.