أدانت محكمة غزة الدولية، خلال جلساتها المنعقدة في العاصمة البوسنية سراييفو، الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستعمار الاستيطاني، والتعذيب، والتجويع، والتطهير العرقي.
وفي بيان صدر، الخميس، عن المحكمة – وهي مبادرة دولية مستقلة – عقب اختتام جلساتها التي بدأت في 26 مايو/أيار الجاري، أكّد الأعضاء أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بما في ذلك المسلحة، هو حق مشروع كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال البيان:
“ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، وسياساتها المستمرة منذ عقود، من استعمار استيطاني، وتفوق عرقي، وفصل وتمييز عنصري، واضطهاد، واستيطان غير قانوني”.
كما شملت الإدانة العقوبات الجماعية، وحرمان الفلسطينيين من حق العودة، وعمليات الإعدام دون محاكمة، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والتجويع الممنهج، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وشددت المحكمة على أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو حق ثابت وغير قابل للنقاش، مؤكدة التزامها الأخلاقي والإنساني بالعمل مع الشركاء حول العالم لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين ومحاسبة المسؤولين عنها والمتواطئين فيها.
وأشادت المحكمة الدولية بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المستمرة منذ أكثر من قرن، كما أثنت على حملات التضامن الدولية التي أظهرتها الشعوب في مختلف دول العالم.
وفي ختام البيان، دعت المحكمة جميع الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية إلى إنهاء “الفضيحة التاريخية” المتمثلة في الصمت الدولي المستمر منذ 19 شهرًا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، والعمل العاجل لوقف الجرائم وتحقيق العدالة.
