احتجزت السلطات المصرية، يوم الثلاثاء، عددًا من المحامين والنشطاء الجزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، أثناء توجههم للمشاركة في مسيرة تضامنية باتجاه معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وبحسب بيان صادر عن الناشطة الجزائرية فتيحة رويبي، فإن المحامين مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، تعرضوا للاحتجاز داخل المطار، حيث صادرت الأجهزة الأمنية هواتفهم المحمولة ووثائقهم الرسمية دون إبداء أسباب قانونية أو توجيه تهم واضحة.
وأضاف البيان أن الوفد الجزائري جاء في إطار تحرك شعبي مدني تضامني مع الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر مسيرة سلمية كان من المقرر أن تنطلق باتجاه معبر رفح، مشيرًا إلى أن احتجازهم يُعد “انتهاكًا صارخًا للحق في التنقل وحرية التعبير”.
ولم تصدر السلطات المصرية حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح خلفية الاحتجاز أو يحدد مصير المحتجزين.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والنقابية في عدد من الدول العربية للتضامن مع غزة، وسط انتقادات للقيود المفروضة على التحركات المدنية المؤيدة للقضية الفلسطينية، خصوصًا على المعابر المؤدية إلى القطاع.
