أفرجت السلطات السعودية عن الخبير الاقتصادي حمزة السالم بعد اعتقاله لأكثر من أربع سنوات، وذلك وفق ما أعلنته منظمة “سند” الحقوقية. على الرغم من هذه الخطوة، فقد أكدت المنظمة أن هذا الإفراج لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن الانتهاكات التي تعرض لها السالم، وطالبت بتعويضه بشكل فوري.
لقد كان السالم قد أعرب عن آراء مثيرة للجدل حول رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016. حيث انتقد فكرة فرض الضرائب على المواطنين، مشيرًا إلى أن الميزانية في الدول الديمقراطية تعتمد على الإنتاجية الاقتصادية، وأوضح أنه لا توجد لدينا إيرادات غير نفطية كما يردد البعض.
وفي سلسلة تغريدات له عبر منصة “تويتر”، برر السالم وجهة نظره بالتأكيد على أن الإيرادات غير النفطية التي يتم الحديث عنها في المملكة تمر بعمليات تعقيد تجعلها بدورها تعتمد على النفط. وقال إن أي إيراد أجنبي هو في الأصل إيراد نفطي تم تبييضه.
كما عارض السالم أيضًا مقاطعة قطر في عام 2017، مشيرًا إلى أن قطر تعتبر دولة قوية وأن المقاطعة لن تؤثر عليها مثلما تؤثر على الدول الأخرى.
من جهة أخرى، عبرت منظمة “سند” الحقوقية عن فرحتها بإفراج عن السالم، مؤكدة على ضرورة محاسبة الحكومة على ما حصل له من انتهاكات، ومطالبة بتعويضه عن تلك السنوات التي قضاها في السجن.
