دعت المعارضة في جورجيا، الأحد، إلى التظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات بينما طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق في حصول “مخالفات”، عقب انتخابات تشريعية أظهرت فوز الحزب الحاكم المقرب من روسيا.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أمس أن حزب الحلم الجورجي الحاكم نال 54.08% من الأصوات مقابل 37.58% للائتلاف المؤيد لأوروبا بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات.
ومن شأن النتائج أن تمنح “الحلم الجورجي” 91 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 نائبا، وهو ما يكفي للحكم لولاية رابعة ولكنه أقل من “الأغلبية الدستورية” البالغة 113 مقعدا التي سعى إليها لتعديل الدستور وحظر أحزاب المعارضة الرئيسة.
واتهمت سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا -الحليف السابق للحزب الحاكم قبل أن تتحول إلى منتقدة له- موسكو بأنها وراء تزوير الانتخابات، واصفة الأمر بأنه “عملية روسية خاصة”.
وفي ظل مزاعم المعارضة بتزوير النتائج، دعت زورابيشفيلي إلى التظاهر الاثنين. كما دعا الرئيس الجورجي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي بدوره إلى تنظيم تظاهرات حاشدة.
وقالت تينا بوكوتشافا زعيمة الحركة الوطنية المتحدة، أحد الأحزاب الأربعة في ائتلاف المعارضة، في مؤتمر صحفي “لا نعترف بالنتائج المزورة للانتخابات المسروقة”، وأضافت “هذه محاولة لسرقة مستقبل جورجيا”، معلنة أن حزبها لم يقبل النتائج.
وقال تحالف المعارضة من أجل التغيير إن جميع نوابه سيتخلون عن مقاعدهم.
واعتبر مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وحتى من هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي أن الاقتراع “شابه انعدام المساواة (بين المرشحين) والضغوط والتوترات”.
ويرى المحلل غيلا فاسادزه من مركز التحليل الإستراتيجي حول جورجيا أن البلاد تدخل “فترة من عدم الاستقرار لمدة غير محددة وتلاشت آمالها الأوروبية أقله طالما بقي الحلم الجورجي في السلطة”.
وشهدت جورجيا تظاهرات حاشدة في وقت سابق من هذا العام ضد ما اعتبرته المعارضة محاولات من جانب الحكومة لتقييد الحريات وتوجيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة بعيدا عن المسار المؤيد للغرب ونحو الفلك الروسي.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن الانتخابات التي جرت السبت في الدولة الواقعة في القوقاز، ستحد من فرص تبليسي في الانضمام إلى التكتل.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس أن السلطات يجب أن “تحقق بسرعة وشفافية وبشكل مستقل في المخالفات الانتخابية والاتهامات المتعلقة بها”.
وأعربت بعثة من البرلمان الأوروبي أيضا عن قلقها إزاء “التراجع الديمقراطي”، قائلة إنها شهدت حالات من “حشو صناديق الاقتراع” و”الاعتداء الجسدي” على المراقبين.
