أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً يقضي بزيادة أسعار بيع أسطوانات الغاز السائل (البوتوجاز)، للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 50%، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الأربعاء، وذلك من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً للأسطوانة المنزلية الصغيرة سعة 12.5 كيلوغراماً، ومن 200 جنيه إلى 300 جنيه، للأسطوانة التجارية الكبيرة سعة 25 كيلوغراماً.
وبذلك تضاعف سعر بيع أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري عشر مرات منذ عام 2017، حيث كان سعر الأسطوانة المنزلية لا يتجاوز 15 جنيهاً، و30 جنيهاً للأسطوانة التجارية، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 15.70 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً، وقرار الحكومة تحرير الدعم تدريجياً عن الوقود والطاقة.
ونص القرار على رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء للمصانع، ليبلغ 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 3 دولارات سابقاً.
وارتفعت أسعار الغاز لمصانع الطوب لتبلغ 170 جنيها للمليون وحدة حرارية مقابل 110 جنيهات. كما نص على زيادة سعر الطن من الغاز الصب من ثمانية آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه بزيادة 50%، ورفع سعر طن المازوت المورد إلى محطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه بزيادة 160%، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.
وبحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.2% في أغسطس/ آب الماضي، من 25.7% في يوليو/ تموز، وبنسبة 2.1% على أساس شهري مقابل 0.4%، إثر قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 15%.
ورفعت مصر أسعار بيع الكهرباء أخيراً بنسب تراوحت ما بين 17% و40% على جمهور المستهلكين في المنازل والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات، وبطاقات مترو الأنفاق والقطارات بنسب أعلاها 33%، في أعقاب مضاعفة أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنسبة 300%.
ومنذ عام 2016، حصلت الحكومة المصرية على شرائح قروض ضخمة من صندوق النقد الدولي، تجاوزت في مجموعها مبلغ 28 مليار دولار، ورافقتها زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات الأساسية من بنزين وسولار وغاز منزلي ومشتقات وقود وكهرباء ومياه، ما تسبب في زيادات غير مسبوقة في أعداد الفقراء، وتعاظم حالات إفلاس الشركات، وضعف القطاع الخاص المولد الرئيسي لفرص العمل.
