دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف عن استخدام حظر السفر التقييدي والاعتقالات التعسفية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في البلاد لترهيب الأصوات المعارضة الناقدة من التحدث علنا عن جامو وكشمير.
وقالت المنظمة، إن تصعيد السلطات لقمع حقوق الإنسان بعد إلغاء الهند للوضع المستقل الخاص للمنطقة أدى إلى اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض الدخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة الهندية بشكل تعسفي.
وأضافت أن تلك الإجراءات تأثر بها أولئك الذين يحملون الجنسية الهندية وغير الهندية ممن يتحدثون علنا ضد “القمع.
وأشارت إلى أن السلطات الهندية “تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير، وأن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان يواجه حملة قمع على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يتمكن من التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها”.
وتابعت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، التي ألغت الوضع شبه المستقل الخاص لجامو وكشمير، تحققت من 5 حالات على الأقل، لصحفيين وزعماء سياسيين وناشطين، مُنعوا من السفر إلى الخارج أو دخول الهند، على الرغم من وجود وثائق السفر المطلوبة، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
وفرضت السلطات الهندية الحظر من “دون أي تفسير مكتوب أو أمر قضائي أو إخطار مناسب في الإطار الزمني القانوني، مما يشير إلى شكل من أشكال الانتقام من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير”.
واتهمت المنظمة الهند بإساءة استخدام قانون السلامة العامة “القاسي” الذي يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص تعسفا لمدة تصل إلى عامين من دون تهمة أو محاكمة، وقانون منع الأنشطة غير القانونية لتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
وأدى هذا إلى فرض الرقابة الذاتية على الأصوات المستقلة، وسيطرة السلطات الهندية شبه الكاملة على المعلومات الواردة من جامو وكشمير.
وزادت المنظمة أنه بينما لا توجد بيانات رسمية عن إلغاء جوازات السفر في جامو وكشمير أو رفضها أو حجزها أو إبطالها، تشير التقارير الإعلامية إلى أن ما بين 98 إلى 200 جواز سفر ربما ألغيت منذ إلغاء المادة 370.
