كشف تحليل لوكالة رويترز ، بالإضافة لمصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، على الرغم من دعمها السياسي القوي لدولة الاحتلال في حربها ضد غزة.
وأقرت ألمانيا العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
مع ذلك، تراجعت الموافقات منذ بداية 2024، حيث تفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب 2024.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ولم تكتف ألمانيا بدعم الاحتلال سياسياً ودبلوماسياً في جميع المحافل وسن قوانين محلية لأجلها، حيث تجرّم رفع علم فلسطين أو التضامن مع شعبها الذي يباد من قبل إسرائيل، بل أرادت توسيع نطاق مشاركتها بالحرب عبر إرسال آلاف الذخائر لتل أبيب، بعدما وضعت تحت تصرف الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز “هيرون تي بي” من الجيل الرابع، تحمل كل منهما طناً من الذخائر.
وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، أن الحكومة وافقت على تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتالها ضد المقاومة الفلسطينية، وذلك “تلبية لطلب الحكومة الإسرائيلية”. مضيفة أنه وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، فإن تل أبيب طلبت من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 توفير 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 ملم، والتي تصنعها الشركة الألمانية Rheinmetall.
